القاهرة، 17 أبريل 2025 - في إطار حرصه الدائم على دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز مبادرات الشمول المالي وقع بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR)، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، بروتوكول تعاون مشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك يوم 17/4/2025 بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع المصرفي، من بينهم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، ورئيس الجهاز.

من منطلق تقارب أهداف الطرفين وسعيهما المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اتفق الجانبان على تنسيق جهودهما في ضوء الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى دمج مختلف فئات المجتمع في المنظومة المصرفية، وتشجيع المواطنين، ولا سيما أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على الدخول في القطاع الرسمي. من خلال هذه الاتفاقية، يستهدف الطرفان نشر خدمات الجهاز في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، مع التركيز على التجمعات الإنتاجية، وتعريف أصحاب المشروعات ورواد الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية بقانون 152 لسنة 2020، وتحفيزهم لتوفيق أوضاعهم والتحول إلى الاقتصاد الرسمي، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للنمو والتوسع.

وخلال فعاليات التوقيع، صرّح السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلًا: "نعمل في بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز الشمول المالي كجزء من التزامنا برؤية مصر 2030، ونركز بشكل خاص على استقطاب المواطنين من خارج القطاع المصرفي الرسمي، وتسهيل حصولهم على خدمات مالية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم، مما يساهم في دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي. كما أننا نضع نصب أعيننا نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في زيادة وعي الأفراد حول أهمية التخطيط المالي وإدارة الأموال بشكل أكثر كفاءة. وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتصل إلى المناطق الريفية والنائية، مع دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في التجمعات الإنتاجية المختلفة."

ومن جانبه، قال السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: "نؤمن بأهمية التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المصرفية الكبرى في مصر بهدف تفعيل استراتيجيات الشمول المالي ونشر ثقافة العمل الحر، ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي التي أصبحت ضرورة ملحة لتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. هذه السياسات تعد محورية في تعزيز قدرة المشروعات على الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها الدولة والمؤسسات المصرفية، كما تسهم في تسهيل وصولها إلى التمويل والابتكار، مما يساعدها على التوسع والنمو، وهو ما يتماشى مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز."

يأتي هذا التعاون في ضوء الدور المحوري الذي يلعبه بنك أبوظبي الأول مصر كأحد البنوك الرائدة في السوق المصرية، حيث يحرص البنك على تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية والاستثمارية بكافة أشكالها، تغطي مختلف شرائح العملاء في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال شبكة فروع واسعة تمتد إلى كافة المحافظات. ويستند البنك في جميع أنشطته إلى مجموعة من القيم الراسخة، في مقدمتها دعم النمو الاقتصادي، وتمكين الأفراد والمشروعات، والمساهمة الفعالة في تحقيق الشمول المالي ، بما يعكس التزامه المستمر بالمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل اقتصادي أكثر شمولًا واستقرارًا لمصر.