انضم المستشار هشام فتحي رجب إلى بنك عوده في منصب الرئيس التنفيذي للاستشارات القانونية العامة منذ عام 2008. كان عضوا في القضاء المصري وعمل قاضيا في مختلف مستويات المحاكم وكان آخر منصب له في محكمة استئناف القاهرة لمدة 23 عاما. كان عضوا في الإدارة التشريعية في وزارة العدل لمدة 5 سنوات منذ عام 2001 وشارك في صياغة تشريعات اقتصادية مهمة حتى تعيينه من قبل رئيس الوزراء ليكون عضوا في اللجنة الوطنية للتشريعات الاقتصادية.

وقد عمل مستشارا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة والبنك المركزي المصري. كما تم تعيينه من قبل رئيس مجلس الوزراء في عام 2010 عضوا في اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي المصري.

وفي الآونة الأخيرة، أعارته السلطة القضائية للعمل نائبا لوزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية والتشريعية والتجارة الداخلية؛ وتم تعيينه عضوا في مجلس إدارة هيئة المنافسة غير المشروعة وجهاز تنمية التجارة الداخلية ونشاط الإصلاح والتطوير التنظيمي المصري.

وهو عضو في المعهد القانوني للمحكمين (CIArb). تم تعيينه عضوا في مجلس أمناء الهيئة المصرية للإصلاح التنظيمي والنشاط التنموي (ERRADA) من عام 2008 وتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي كعضو في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وتم تعيينه نائبا لرئيس لجنة التشريعات الاقتصادية في عام 2014.

حصل المستشار رجب على شهادتي في القانون والماجستير من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. ثم حصل على درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في مينيسوتا في مينيابوليس في عام 2007.